أمرت العدالة الموريتانية بإجراء تحقيق حول احتيال المنصات الرقمية،التي راح ضحيتها عشرات الموريتانيين

وقد جاء أمر التحقيق في تعميم وجهه وزير العدل لأعضاء النيابة العامة