طالب أقارب ضحية تعرضت لاغتصاب جماعي في مقاطعة نواكشوط الشمالية السلطات الموريتانية باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 

ووفقًا لتصريحات أفراد من العائلة، فقد وقعت الحادثة في ظروف صادمة، حيث استهدف الجناة الضحية بوحشية. وأكدوا أن ما حدث يتجاوز كونه جريمة فردية، بل يشير إلى تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة في المنطقة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الأمنية والقضائية.

 

وفي حديثه للصحافة، قال أحد أفراد الأسرة: “نحن نطالب بالعدالة لابنتنا وبوضع حد لهذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره”. ودعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة العصابات الإجرامية التي تنشط في المنطقة.

 

كما حث الأهالي الحكومة على توفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا وأسرهم، مشيرين إلى أهمية التضامن المجتمعي في مواجهة مثل هذه القضايا التي تترك آثارًا نفسية عميقة.

 

وتأتي هذه الدعوات وسط قلق متزايد من السكان بشأن تصاعد الجرائم في العاصمة نواكشوط وضواحيها، حيث طالب المجتمع المدني بدوره بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم وتعزيز دور الشرطة في حماية المواطنين وضمان أمنهم.

 

السلطات من جانبها لم تصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن الحادثة، لكن مصادر مقربة من الجهات الأمنية أشارت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

# الأيام نت