اكتملت في وقت متأخر من ليلة البارحة عملية تسليم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط والمخططات التي اكتملت لعدة مدن أخرى،و

والتي تلاعبت بها عصابات الاستيلاء على الاراضي منذ عام 2008 إلى اليوم ،لتسلمها لوزارة العقارات وأملاك الدولة، بعد أربعة أشهر من الصراع بين القطاعين، والجدل القانوني بشأن أحقية وزارة العقارات في استلامها. اكتمال عملية التسليم فجر السبت الذي هو عطلة رسمية و خلال عطلة ذكرى الاستقلال يثبت ان تدخلا من الوزير الاول حسم الخلاف واعطي الاحقية لطرف

رقم ان الاختصاص الممنوح لوزير الإسكان والعمران مُنح بناء على قانون، في حين أنها نقلت للوزير الجديد بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية من القانون..

وينص قانون العمران الصادر في 17 يناير 2024 على منح تسيير المخططات العمرانية حصريا للوزير المكلف بالعمران، وهذا يعني أن وزير العقارات الذي استلم المخططات غير مخول قانونيا بإجراء أي تغيير أو تصرف على المخطط ما لم يتم تغيير القانون.

تم تشكيل لجنة فنية لتغيير القانون لتفادي هذا الواقع، وأحالت مشروع تعديله للوزارة الأولى، غير أنه لم يعرض على مجلس الوزراء، من اجل إجازته، قبل أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه.

هذا وقد أحيلت عملية تسيير المخططات العمرانية إلى وزارة الإسكان منذ العام 2008، فيما منحت لوزارة العقارات ضمن صلاحيات وزير العقارات المحددة بمرسوم صدر يوم 30 سبتمبر الماضي عن الوزير الأول. 

وفي كلتا الحالتين ،وسواء استقر الأمر لأي من الطرفين فإن الاشكال يتعلق بماخلفته سنوات من نشاط عصابات الأرض في البلاد من فساد في الأرض. 

وعصابات الارض لمن لايعرفها هم رجال عاديون ينشطون في جميع مقاطعات نواكشوط ،سميهم عصابات الاستيلاء علي الاراضي او سماسرة مافيا الاستلاء علي القطع الارضية او ماشئت ،فهم خبراء في عمليات الاحتيال تدعمهم عصابات وزارة الإسكان. 

ومنذ 2008 تنشط هذه العصابات و تجول في مقاطعات العاصمة تبحث عن القطع الأرضية الغير مستغلة ،هذه العصابات تبدأ عملية الاستلاء علي القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط عن طريق زيارات يقومون بها للقطعة المستهدفة ثم يقومون بوضع بعض اللبن فيها لعدة أيام بعدها يقومون ببناء حائط عليها ويتحولون بعدها إلى المرحلة الثانية والتي تتطلب اشراك وزارة الإسكان التي تقوم باستصدار رخصة حيازة للقطعة المستهدفة عن طريق مافيا داخلية وبطريقة تتجاهل المنح السابق للقطعة في عملية تحايل فاضح بعد استصدار المنح الجديد يتم بيع القطعة الارضية مباشرة لشخص ويتم بناءها مما يغلق الباب امام اي أمل في عودتها لمالكها الحقيقي هذه اللعبة مازالت مستمرة حتي اليوم وتم من خلالها الاستلاء علي آلاف القطع الارضية من طرف هذه العصابات تحت غطاء تشريعي وأساليب مختلفة ،وفي السنوات الاخيرة توسع نشاط هذه العصابات بشكل اوسع حيث انها استطاعت بقدرة قادر تغيير مخططات مناطق كامله كما استطاعت الاستلاء علي كافة المساحات العمومية في مقاطعات انواكشوط وتحويلها إلى قطع أرضية وبيعها وبقرارات تشريعية علي سبيل المثال لا الحصر استطاعت هذه العصابات في منطقة الفلوجة الاستلاء علي آخر ساحة في المنطقة وهي علي طريق الفلوجة القطاع 2, وحولتها الي قطع ارضية وتم بيعها و قبل سنة بدأت في الاستلاء علي ساحة الشيارة في القطاع 3 التي كانت مخصصة للمباني الحكومية وتم استغلال اجزاء منها لبناء مقر الحماية المدنية ومستشفي ملح وسوق البلدية لاكن هذه المافيا دخلت علي الخط من خلال استغلال عناوين دعم المعوقين ودعم المكفوفين وغير ذلك من العناوين لتتحول واجهة الساحة الي سوق تجارية تتوسع كل يوم هذه العصابات تستخدم كل العناوين وجميع الطرق للاستلاء علي الارض وتحويلها الي ملكية خاصة ولديهم وثائق المساجد والمعوقين والمكفوفين والفقراء وغير ذالك مما يسهل تحايلهم في وطن كل شيء فيه مباح وها هو قرار من الوزير الأول سيشرع تلاعبهم طيلة هذه السنوات لتكتمل فصول اللعبة 

 

بقلم فاطمة احمد