يكشف هذا التحقيق الاستقصائي عن نتائج ثلاثة عقود من الفساد الممنهج في موريتانيا. استند التقريرإلى تقييمات شاملة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، لتسليط الضوء على شبكة معقدة من الفساد استنزفت ما يُقدَّر بـ66.32 مليار دولار من الاقتصاد الموريتاني خلال الفترة من 1991 إلى 2024.

 

النتائج الرئيسية

 

القطاع الأكثر فسادًا

 

احتل قطاع الصناعات الاستخراجية، وخاصة التعدين، صدارة قائمة القطاعات الأكثر فسادًا، حيث استحوذ على 20.4% من إجمالي الخسائر (13.56 مليار دولار). ارتفعت الخسائر في هذا القطاع من 180 مليون دولار سنويًا في أوائل التسعينيات إلى 460 مليون دولار في 2024.

 

فترة الذروة في الفساد

 

سجلت الفترة من 2021 إلى 2024 أكبر معدل للخسائر السنوية الناتجة عن الفساد، والتي بلغت 2.44 مليار دولار سنويًا. ارتبطت هذه الفترة بتوسع النشاط التعديني وضعف آليات الرقابة بعد جائحة كوفيد-19.

 

أسوأ عام

 

شهد عام 2023 ذروة الفساد في تاريخ موريتانيا الحديث، مع تسجيل خسائر بلغت 460 مليون دولار في قطاع التعدين وحده، بالإضافة إلى 200 مليون دولار من انتهاكات حقوق الصيد.

 

فترة الإصلاح الأكثر نجاحًا

 

تميزت الفترة 2019-2020 بجهود إصلاحية استثنائية شملت:

 

تطبيق أنظمة الشراء الرقمية: قللت الفساد في العقود العامة بنسبة 25%.

 

إنشاء محاكم متخصصة في مكافحة الفساد: رفعت معدلات الملاحقة واسترداد الأصول.

 

 

تعزيز إقرارات الذمة المالية للمسؤولين العموميين: كشفت عن ثروات غير مبررة.

 

الإصلاح الأكثر نجاحًا

 

حققت مبادرة الحوكمة الإلكترونية لعام 2019 نجاحًا ملحوظًا، حيث قللت الفساد الإداري بنسبة 40% في الإدارات المستهدفة. ساهمت هذه المبادرة في تحسين الشفافية، خصوصًا في إدارات الجمارك والضرائب.

 

التوصيات

 

استنادًا إلى النجاحات الإصلاحية في 2019-2020، يقدم التقرير التوصيات التالية:

 

 

توسيع مبادرة الحوكمة الإلكترونية لتشمل جميع الإدارات الحكومية.

 

تعزيز المحاكم المتخصصة بسلطات تحقيق وملاحقة موسعة.

 

استخدام تقنية البلوك تشين لتعقب تراخيص التعدين والصيد.

 

إنشاء هيئة رقابة مستقلة للصناعات الاستخراجية.

من إعداد الاعلامي السيد ولد السيد