الحياة تتأسس على النظام الذي يقوم على تحقيق مصالح الناس، والتحكم في أوجه النشاط الإنساني وضبطه، ولولا ذلك ما انتظمت المجتمعات وما قامت الأوطان والدول، ومن هنا كانت حاجة الأمم إلى نظام يحدد أهدافها ويبين طريقها ويوضح لها علاقتها بالأشياء من حولها.

السؤال المطروح في موريتانيا اليوم بعد 64 سنة من الاستقلال كيف يمكن تطوير هذا النظام المتخلّف إذا كانت الأحزاب التي تتمتع بالمشاركة في الحكم قد وافقت على مفهوم المحاصصة، وبالتالي كل حديث عن الذهاب إلى الدولة المدنية يتعارض مع مفهوم المحاصصة الذي أرسى أسسه الحكم التوافقي، هو محض خيال.

لان الأجهزة الرقابية مغيّبة كلياً لأنّ موظفي الإدارة العامة تولوا مسؤولياتهم في أجهزة الدولة عبر نظام المحاصصة، وليس عبر الجدارة . وبالتالي كل موظف هو محمي من قبيلة او جهة سياسية وبالتالي لا يمكن محاسبته عن أي تقصير في مهام عمله. والأخطر في ذلك أنّ المرجعية السياسية في ظل النظام الفرد والقبيلة ، وغياب قانون عصري للأحزاب هي مرجعيات تقاسمية ، وبالتالي أي تأنيب للموظف أصبح يعتبر تأنيباً للقبيلة او الجهة الذي ينتمي إليها الموظف 

واصبحت الدولة مجرد ممتلكات شخصية لأفراد وقبائل وجهات سياسية .

الرئيس اليوم يمكنه تحويل اي مشروع حسب هواه الي اية جهة لان المشروع بالاساس ليس مبنيا علي معايير واضحة وما انفق فيه من المليارات ليس هناك قانون يحميها وانما تدار حسب هوى الرئيس او الوزير او المدير لكل منهم شأن يغنيه. 

الجميع كان ينتظر خطاب فخامة الرئيس المنتخب وكانت الآمال معقودة علي ظهور بصيص امل في مستقبل افضل لاكن الخطاب كان يسجد قانون سلطة الفرد في التصرف حسب هواه في الممتلكات العمومية ويقول للجميع هذه مملكة الفرد والقبيلة وتدار حسب تلك المفاهيم ليست هناك مشروعات موجهة تحمل حصانة من قرار وما كان للفقراء يمكن سحبه بجرة قلم الي إسكات اصوات ترتفع من اجل اسكاتها

 ليس هناك مفهوم يضبط ممتلكات عمومية سوي قرار يتخذه من بيده سلطة البلاد .

في دولة وزير داخلية فها بتبجح في مؤتمر صحفي لقد فصلنا نهائيا مئات المعلمين والأستاذة في شهر واحد اين وجود قوانين يحترمها الجميع وتنطبق علي الجميع في دولة عمرها 64 سنة من حكم القبيلة والفرد 

 

فاطمة احمد