أمرت العدالة الموريتانية بإجراء تحقيق حول احتيال المنصات الرقمية،التي راح ضحيتها عشرات الموريتانيين

وقد جاء أمر التحقيق في تعميم وجهه وزير العدل لأعضاء النيابة العامة

 

وجاء في التعميم أن جرائم الاحتيال الرقمي، أدت إلى “فقدان أموال طائلة وتضرر جراء ذلك عشرات الأشخاص بصفتهم ضحايا لهذه العمليات، مما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي طالت النظام المصرفي والدورة المالية”.