كشف الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته أمس الثلاثاء، عن قرارات اتخذها في بداية حكمه، مبررًا إياها بأسباب وصفها بالأمنية.

 

 

 

وأوضح ولد عبد العزيز أن شركة "موريتل" كانت تتحكم في شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة قبل توليه السلطة، مما مكّنها - وفق تعبيره - من الاطلاع على "تسجيلات الحكومة الخاصة وبيع معلومات حساسة".

 

 

 

وأشار إلى أن هذا الوضع دفعه إلى سحب هذه الشبكة من الشركة بعد تأكده من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.

 

 

 

كما تحدث عن قرارات أخرى، من بينها تحرير مبانٍ حكومية، مثل مبنى المحكمة العليا وسلطة التنظيم، كانت تحت سيطرة "موريتل"، مشيرًا إلى أن خصخصة الشركة تمت بمبلغ لم يتجاوز "10 ملايين دولار فقط".

وأضاف ولد عبد العزيز إنه يستطيع أن يقسم على المصحف أن نسبة 50% من الموظفين الموريتانيين لا يمكنهم أن يبرروا ثرواتهم.

 

 

 

وأضاف ولد عبد العزيز خلال حديثه أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 300 ألف أوقية، ولديه منزل، وسيارة من نوع تويوتا هيلكس، ويدفع عن أبنائه في المدارس الخصوصية، لا يمكن أن يكون كل هذا من راتبه، ولا يمكنه أن يبرره.

 

 

 

وأكد ولد عبد العزيز أن كل هؤلاء يجب أن يُساءلوا عن مصادر ثرواتهم، وفي حال تمت مساءلتهم فهو على استعداد للإجابة على مصادر ثروته، مستدركا بأن أجاب على ذلك عدة مرات.

 

 

 

وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، كما ذكر سابقا، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.

 

 

 

وأردف ولد عبد العزيز أنه صرح بالجميع حتى الساعة التي أهديت له، والتي يصل سعرها إلى مليون دولار، مشيرا إلى أنه هو شخصيا لا يمكن أن يصرف أموالا طائلة من أجل ساعة، منبها إلى أن الساعة التي توجد في معصمه لا يتجاوز سعرها 20 ألف أوقية قديمة.

 

 

 

وقال ولد عبد العزيز إنه إذا كانت المحكمة عادلة، وكان البلد بلد دستور وقانون، فإن على المحكمة أن تسائل من صرح هو بأنهم مصدر ثروته، مذكرا بأنه أصر على مواجهة التحقيق، وعاد إلى البلد بعد مغادرته لهذا الهدف.

 

 

 

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا عليه خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أن سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط، لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد.