الآن و أكثر من أي ظرف آخر، تعج مواقع التواصل الإجتماعي و صفحات سوشيال ميديا بنقد الوضع المعيشي و الحالة الأمنية و تعاظم ظاهرة الفساد، مما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة يتخذ أحد الأشكال التالية:

* مباشرة إجراءات عملية من خلالها يتم تخفيض و بنسبة معتبرة أسعار المواد الأساسية، و في ذات الوقت العمل على رفع القدرة الشرائية من خلال زيادة الأجور و دمج كتلة معتبرة من العاطلين في سوق العمل...

* وضع استراتجية أمنية فعالة، الدور الكبير فيها يقع على عاتق الجهاز الأمني، و قطاع العدالة، مع الإعلان عن متابعة مسار تنفيذ هذه الإستراتجية من طرف رئيس الجمهورية و الوزير الأول.

* محاربة الفساد، و هنا مبعث الأمل و الألم، و تتطلب المرحلة الحزم و القوة مما يفرض تدخلا مباشرا من فخامة رئيس الجمهورية و إشرافا من معالي الوزير الأول، و الدخول في إجراءات فورية على رأسها وقف صفقات التراضي و الزج بمن ثبتت عليه عملية إحتيال أو سرقة في السجن و الإعلان عن إجراءات تزيد من فرص المساوات أمام الجميع، و العمل على دمج أكبر كم من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق تنفيذ الصفقات من أجل ضمان رفع دخل طبقة عريضة من المقاولين الصغار، و محاربة إحتكار رجال الأعمال الكبار لعائدات الصفقات العمومية...

هذه الإجراءات إن لم تتم مصاحبتها بسياسة إعلامية تعمل على مخاطبة الشعب بشكل مباشر و الوقوف في وجه الدعايات السلبية و النقد الغير مبرر و تتعامل مع ما يتم تداوله من أخبار تفتقد المصداقية، فإن ما تم من إنجازات إلى حد الساعة و ما هو قادم يبقى محجوبا عن عامة الشعب و يسمح للشائعات و الدعايات السلبية بالإنتشار و الهيمنة على المشهد السياسي.

 

و الله من وراء القصد.

 

د محمد الأمين ولد أشريف أحمد