– أكدت مصادر مطلعة لوكالة الأخبار المستقلة توقف كل الخدمات العقارية في البلاد صباح اليوم الاثنين، وذلك عقب اكتمال نقل كل المخططات العمرانية من ولاية الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى وزارة العقارات المستحدثة أغسطس الماضي.

 

 

 

وأضافت هذه المصادر أن كل الخدمات العقارية متوقفة الآن بسبب عدم جاهزية قطاع العقارات لتقديم المخططات.

 

 

 

وأردفت هذه المصادر أن عدم القدرة الولوج إلى المخططات يؤثر بشكل مباشر على العديد من الخدمات والقطاعات، حيث أن تقديم المخطط شرط للحصول على العديد من الخدمات كالاشتراك في خدمتي الماء والكهرباء، وكذا الحصول على إذن البناء، وغير ذلك.

 

 

 

واكتملت في وقت متأخر من ليل السبت عملية تسليم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح للمخطط العمراني لمدينة نواكشوط، والمخططات التي اكتملت لعدة مدن أخرى، لوزارة العقارات وأملاك الدولة، وذلك بعد أربعة أشهر من الخلاف بين القطاعين، والجدل القانوني بشأن أحقية وزارة العقارات في استلامها.

 

 

 

وبدأت عملية التسليم فجر الأربعاء 27 نوفمبر، واستمرت خلال عطلة ذكرى الاستقلال، لتكتمل فجر السبت 30 نوفمبر.

 

 

 

وأثارت قضية تحويل المخططات العمرانية من وزارة الإسكان إلى وزارة العقارات إشكالا قانونيا، حيث إن الاختصاص الممنوح لوزير الإسكان والعمران منح بناء على قانون، في حين أنها نقلت للوزير الجديد بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية من القانون.

 

 

 

ووفق مصادر الأخبار، فإن القطاعين تبادلا عدة مراسلات، كما دخلات في مشادات تطلبت تدخل الوزير الأول المختار ولد اجاي لتخفيف حدتها، ولتسهيل إجراء عملية النقل.

 

 

 

وينص قانون العمران الصادر في 17 يناير 2024 على منح تسيير المخططات العمرانية حصريا للوزير المكلف بالعمران، وهذا يعني أن وزير العقارات الذي استلم المخططات غير مخول قانونيا بإجراء أي تغيير أو تصرف على المخطط ما لم يتم تغيير القانون.