تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن «خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية».