لا يخطط وزير الداخلية الفرنسي، برينو ريتايو، للتراجع عن مواقفه العدائية ضدّ الجزائر، وهذه المرة جدّد عزمه على محاربة الهجرة إلى بلاده.

 

وخلال مناظرة له، مع عمدة سانتوان سور سان، الاشتراكي كريم بوعمران، قال الوزير اليميني، إنّ “الاستسلام أمام الجزائر غير فعّال”، مؤكدا أنّ “الوقت قد حان لتوازن القوى في التعامل مع الجزائر”.

 

وأبرز المسؤول ذاته، أنّ هذا هو “السبيل لتحقيق الفعالية المرجوة”، مشيرا إلى قرار القضاء الفرنسي بإلغاء ترحيل “المؤثر” الجزائري “دوالمن” والإفراج عنه.

 

وقال وزير الداخلية الفرنسي عن “دوالمن”، هذا الشخص “دخل الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية، وصدرت بحقه 6 إدانات قضائية”، مشددًا على أنه “سيتم الطعن في الحكم”.

 

وأبرز المتحدّث ذاته، أنّ “هناك عدة نقاط في القانون يجب تغييرها، لأن القوانين الحالية لا تحمي المجتمع الفرنسي كما ينبغي”.

 

ويبدو أنّ قرار إلغاء ترحيل “دوالمن”، شكّل صدمة لريتايو وهو ما جعله يتخبط في محاولة جديدة للاستفزاز، من خلال التركيز بشكل كبير على ملف الهجرة من جهة وقضية بوعلام صنصال من جهة أخرى.

 

وأكد المسؤول الفرنسي، أنّه “لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز شخص مسن ومريض”، كما يرى اليميني المتطرف أنّ الجزائر تستغل “احتجاز” صنصال كأسلوب انتقام فيما يخصّ مسألة الذاكرة.

 

وقال ريتايو في هذا السياق، إن الجزائر “تتصرف كما لو كان لديها حق استغلال الذاكرة ضد فرنسا”، مضيفا “هناك آلام حادة في التاريخ المشترك بين البلدين، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر احتجاز شخص مسن ومريض”.

 

“تقييد حق الأرض”

شدّد وزير الداخلية الفرنسي، برينو ريتايو، على دعمه لـ “تقييد حق الأرض”.

 

وقال المسؤول الفرنسي، “قدرات الاستقبال في فرنسا قد تجاوزت الحد، وإن بعض الوافدين يرفضون الاندماج”، مشيرا إلى تأييده تنظيم استفتاء لمنح الفرنسيين الكلمة الفصل في هذا الملف.

 

للإشارة، فإنّ” حق الأرض” هو مبدأ قانوني يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في بلد معين، بغض النظر عن جنسية والديهم.

 

وفي فرنسا، يُطبّق هذا الحق بشكل مشروط، حيث لا يحصل الطفل المولود لأبوين أجنبيين على الجنسية الفرنسية تلقائيًا عند الولادة، بل يمكنه المطالبة بها عند بلوغه سن 18 عامًا إذا استوفى شروطًا معينة، مثل الإقامة المستمرة في فرنسا.