مالك محطة بنزين تم ضبطه متلبسا بسرقة الكهرباء، فتم توقيفه لدى المفوضية لأن سرقة الكهرباء أصبح يمكن تكييفها ضمن القانون الجنائي..

 

بعد أخذ ورد توصل الطرفان إلى اتفاق يدفع بموجبه 80 مليون اوقية قديمة، نصفها قبل خروجه من المفوضية والنصف الآخر على دفعات..

 

محطة اخرى توصل صاحبها إلى نفس الاتفاق بعد ضبطه متلبسا، ولكن المبلغ هذه المرة وصل إلى 100 مليون لأن محطته لديها عدة ملحقات : مخبزة، مجمع تجاري..

 

أما المصانع فحدث ولا حرج : مصنع للحديد يملكه مستثمرون من جمهورية الصين، تم تقدير سرقته بمليارين من الأوقية القديمة، وبعد مفاوضات شاقة وافق الصينيون على دفع 400 مليون..

 

مصنع آخر يملكه باكستانيون، تطالبه الشركة ب 250 مليون، عرض تعويض 180 مليون و وافقت الادارة التجارية على هذا العرض..

 

أما عقود النظافة فحدث ولا حرج : ما يزيد على 100 مليون اوقية سنويا لتنظيف مراكز الشركة في نواكشوط ونواذيبو، بالإضافة إلى المحطات الحرارية.

 

ونصف هذه العقود تم توقيعها مع عدة شركات يملكها رجل أعمال معروف، يقوم بدفع رواتب لا تتجاوز 40 ألف اوقية قديمة شهريا لعمال النظافة..

 

وحسب علمي جميع هذه الشركات تلقت إشعارا بعزم الشركة على عدم تجديد جميع العقود لسنة 2025.

 

وتقول بعض المصادر إن الإدارة العامة بصدد التوجه نحو اكتتاب عمال نظافة دائمين، سيتم منح العامل الواحد منهم راتبا شهريا في حدود 90 ألف اوقية، أي ما يزيد على ضعف راتبه السابق..

 

ومن الجدير بالذكر أن الديون المستحقة على شركة سوملك تبلغ لحد الساعة 30 مليار اوقية قديمة، معظمها بسبب سوء التسيير وسرقة الكهرباء من طرف المستخدمين الكبار : مصانع، محطات بنزين، مخابز، مطاعم..

 

من صفحة المدون حسن لبات