طالعتنا بعض الموقع أمس برسالة صادرة عن مكتب محاماة فرنسي يتحدث عن ديون على السيدة الوزيرة باسم قرض سبق وأن وقعته مع شركة ليبية منذو نوفمبر 13 /2007، لذا فإننا نوضح ما يلي: