أكدت مصادر سعودية أن أعضاء في مجلس الشورى السعودي تقدموا بتوصية لإضافة فقرة جديدة على مشروع نظام المعاملات المدنية تحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، وفقا لصحيفة عكاظ.