أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء مقترحا بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات جديدة.

وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم توصية بالمصادقة على المقترح خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم غد الخميس.

كشف مصدر إعلامي عن تفاصيل ما دار في جلسة استماع لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدير العام لشركة "اسنيم" وزير الاقتصاد والمالية السابق، المختار ولد أجاي.

نقلت مصادر إعلامية عن مصادر برلمانية ، ان الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف مثل اليوم الاثنين أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي تباشر تدقيقها في تسيير العشرية التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا.

نفى مصدر قريب من التحقيق مع النشطاء الموقوفين أن يكونوا أصحاب مطالب سياسية أو فكرية، مضيفا أن التحقيق معهم أوصل إلى أنهم مجموعة تقوم على تحطيم المقدس وتشكيك الناس في عقائدها والتلاعب بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة ونكران المعلوم من الدين بالضرورة.

رحبت لجنة التحقيق البرلمانية بأي معلومات موثقة أو وثائق أو مسندات تساعد في تحقيقها في الملفات، وكذلك شهود اطلعوا، بحكم المسؤوليات أو المهام، على هذه الملفات، وفق ما ورد في البيان.

باشرت لجنة التحقيق التي أنشأها البرلمان الموريتاني علمها الأربعاء باستدعاء مدير البنية التحتية بوزارة التجهيز والنقل.

وأكدت مصادر على علاقة باللجنة أن مدير البنية التحتية مثل الأربعاء أمام لجنة التحقيق بعد استدعائه حول أحد الملفات التي تحقق فيها اللجنة.

كشف مركز الصحراء قد عن ابرز الشخصيات والملفات المستهدفة من طرف لجنة البرلمان المقترحة حديثا.

وحسب الجدولة التي نشرها المركز فإن التحقيق المرتقب سيشمل ، نشاط الشركة الصينية " بولي هوندونغ" والمسؤولون عنها وهم:

والوزير اقظفن اييه

أطلقت السلطات الهندية تحقيقا في منطقة تشمل 132 قرية وبلدة، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن جميع الأطفال الـ 216 الذين ولدوا هناك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ذكور.