قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن الجميع أصبح يدرك "أن ملف فساد العشرية ليس ملفا قضائيا ولا قانونيا؛ بل ملف سياسي اختلقه النقيب [إبراهيم ولد أبتي] وصحبه تحت مظلة سياسية واجتماعية وقضائية، ودعائية أيضا، يوم 25 أكتوبر 2020 في قصر المؤتمرات، وأسسوه على دعائم أربع".

 

 

 

وقال ولد اشدو في مقال له تحت عنوان: "قول على قول النقيب" إن ولد أبتي – وهو منسق دفاع الطرف المدني "الدولة" – "يكثف مداخلاته هذه الأيام بعد سنة من الصمت، ويدعو لوجهات نظر قديمة لا علاقة لها بالقانون ولا بالوقائع ولا بالمنطق السليم"، مسائلا: "ما ذا حدث؟".

 

 

 

وأضاف ولد اشدو ردا على هذا السؤال قائلا: "يبدو أن ثلاثة أسباب رئيسة كانت وراء ذلك التجلي"، أولها "مدى مفاجأة الطعن بعدم دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد التي كان يتمترس وراءها القائمون على دعوى فساد العشرية الكيدية الباطلة بمختلف مشاربهم".

 

 

 

أما الثاني – يضيف ولد اشدو – فهو "مدى خطورة هذا الطعن الذي كشف الغايات والأهداف البعيدة للقائمين على هذه الدعوى الكيدية الباطلة؛ وهو ما أثار الخوف الشديد لدى بعضهم من إمكانية قبولها. لا بسبب وجاهتها وتأسيسها الصارخ فحسب؛ بل بسبب كون المتشبثين بانطباق وتحكيم المادة: 2 من قانون الفساد وإلغاء المادة: 93 من الدستور".

 

 

 

فيما حدد ولد اشدو السبب الثالث في "مدى سقوط دعوى فساد العشرية، وما نجم عن ذلك من فشل وخيبة أمل".

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا