رحبت لجنة التحقيق البرلمانية بأي معلومات موثقة أو وثائق أو مسندات تساعد في تحقيقها في الملفات، وكذلك شهود اطلعوا، بحكم المسؤوليات أو المهام، على هذه الملفات، وفق ما ورد في البيان.

و أكدت اللجنة في بيان، وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده.  وتعهدت ببذل أقصى الجهود من أجل "إحقاق الحق بكل موضوعية"، مضيفة أنها تضع "مصالح الشعب و حقوقه فوق كل اعتبار".

كما قالت إن اللجنة بعد تشكيلها أصبحت مستقلة عن كل الفرق البرلمانية وعن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويقتصر عمل اللجنة على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق و يأتي دورها ضمن الرقابة و التحقيق، وفق ما ورد في البيان.

وكانت اللجنة قد عقدت ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لتدشين انطلاقة أعمالها بعد حسم تشكيلتها ومكتبها القيادي.