أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء مقترحا بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات جديدة.

وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم توصية بالمصادقة على المقترح خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم غد الخميس.

ويضيف مقترح التوصية الجديدة ثلاثة ملفات لاختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، وهي؛ صفقات الكهرباء الخاصة بشركة "صوملك"، وصفقات البنية التحية (الطرق – المطارات – الموانئ – الاستصلاحات)، وصفقات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" وسياساتها التجارية.