رفضت الجمعية الوطنية بأغلبية مقترحات قدمت لتعديل الميزانية قدمها نواب من المعارضة وشملت عدة مجالات منها الشؤون الاسلامية (كهرباء المساجد)

وحماية المستهلك وحقوق الانسان (جائزة حقوقية باسم محمد سعيد همدي أو ببكر ولد مسعود أو تن يوسف كي) والثقافة (تمويل مهرجان المديح) والتعليم ( علاوة الطبشور للعقدويين ) والعدالة: (فحص DNA الحمض النووي بخصوص الجرائم) و (علاوة للمصلحين العرفيين)

وصادقت الجمعية الوطنية بأغلبية على مشروع المالية المقدم من طرف الحكومة.

و قد بلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 603.3 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 7.36% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019، في حين بلغت النفقات 601.33 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 22.69% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.

و قدم وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي ؛ في نهاية مداخلات السادة النواب عرضا حول بنود مشروع قانون المالية الأصلي(ميزانية الدولة) لسنة 2020، قبل أن يعرض المشروع قانون المالية على النواب للتصويت حيث تم تمريره بأغلبية.