تطرق تقرير نشره معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط إلى خطط السعودية لطرح 5 % من أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، كاشفا عن معلومات هامة في هذا الشأن.

ووصف التقرير شركة "أرامكو" التي سيبدأ الاكتتاب على أسهمها في الشهر المقبل، كما أعلن رسميا، بأنها "تستحوذ بسهولة على مراتب عليا في التصنيفات، فهي المنتج الأكبر للنفط في العالم بأدنى تكلفة إنتاجية، وتتمتع بسمعة طيبة كونها تُدار بشكل جيد للغاية، وكل ذلك ساعدها في أن تصبح الشركة الأكثر تحقيقاً للأرباح على الأرض".

ولفت صاحب التقرير، الخبير سايمون هندرسون، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان ألمح إلى أن قيمة شركة "ارامكو" تبلغ تريليوني دولار، ما يعني أن بيع 5% من أسهمها سيدخل إلى خزينة المملكة 100 مليار دولار.

وذكر التقرير في هذا السياق أن الرياض صرّحت بأنها "تنوي بيع 5 في المائة من الأسهم سنوياً على مدى عشر سنوات ثم تتوقف بعد ذلك للحفاظ على ملكيتها لأكثرية الحصص، إلّا أن خططها الحالية غير واضحة".

ورأى الخبير الأمريكي، سايمون هندرسون، أن الإعلان الرسمي عن الاكتتاب الذي صدر في 3 نوفمبر أكد أن الطرح الأولي للأسهم سيتم "في السوق المالية السعودية (تداول) بدلاً من أسواق الأوراق المالية في نيويورك أو لندن أو طوكيو، والتي يمكن القول إنها أفضل استعداداً للتعامل مع مثل هذا العرض الكبير".

ورصد التقرير في هذا الشأن أنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات حول عدد الأسهم التي ستُطرح، إلّا أن التقارير تشير إلى أن هذه النسبة ستكون ما بين 1 و2 في المائة".

كما سجل عدم وجود أي مؤشر بشأن "سعر السهم أو التاريخ المحدد لإطلاق الطرح الأولي"، مفسرا ذلك بأن مستشاري ولي العهد على الأرجح "لا يزالوا يبحثون عن وسيلة للوصول إلى الرقم الرئيسي الذي يفضله والبالغ 2 تريليون دولارا".

وبشأن انطلاق اكتتاب "أرامكو" في السوق المحلية، رأى الخبير أن الحكومة السعودية بمثل هذه الخطوة تسعى إلى  الحصول "على التزامات من صناديق الثروة السيادية الأجنبية (ربما روسيا والصين) وكذلك من أفراد سعوديين أثرياء، من بينهم بعض أولئك الذين احتُجزوا في فندق ريتز كارلتون بالرياض في أواخر عام 2017 بسبب الفساد والاستغلال وتحقيق أرباح فاحشة كما زُعِم".

ونقل التقرير ما يشاع عن أن "الحكومة تُشجع المواطنين السعوديين على الحصول على قروض مصرفية من أجل شراء الأسهم"، مضيفا أن المستثمرين قد يتمكنون من جني الأرباح فور بدء التداول، لكنه حذّر من أن زيادة أسعار الأسهم "ليست مضمونة بأي حال من الأحوال".

المصدر:washingtoninstitute