عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق أمس الثلاثاء، بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري مما عزز الشكوك في سبل تجاوز لبنان أزمته الاقتصادية.
وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا ستة سنتات، وفقا لبيانات "تريدويب".

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو مثقل للبلد المنهك بالديون.

وقال خبير الأسواق الناشئة لدى شركة "أبردين ستاندرد انفستمنتس" بريت ديمنت: "من الصعب النظر لاستقالة الحكومة كعامل إيجابي"، مضيفا أنه لا يوجد وضوح بشأن شكل أي حكومة بديلة.

وتابع: "الوضع شديد التعقيد وعلى لبنان سداد فواتير باهظة وسيكون من الصعب اجتياز الوضع الراهن دون إصلاحات اقتصادية حقيقية".

وحسب بيانات "آي اتش أس ماركت"، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات، وهي مقياس كلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، بواقع 54 نقطة أساس عند الإغلاق الاثنين إلى مستوى 1435 نقطة.

المصدر: "رويترز"