فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع "يوتيوب" لاتهامه بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال.

ووافقت شركة "غوغل"، التي تملك يوتيوب، على دفع المبلغ في تسوية توصلت إليها مع لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة.

ويُتهم يوتيوب بجمع بيانات عن أطفال دون سن الثالثة عشرة بدون موافقة والديهم.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن البيانات استُخدمت لاستهداف الأطفال بالإعلانات التجارية، وفي ذلك انتهاك لقانون خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998.

وقال مدير اللجنة جو سايمونز: "لا عذر ليوتيوب في انتهاك القانون".

وسيترتب على يوتيوب دفع مبلغ 136 مليون دولار، وهي أعلى غرامة تفرض حتى الآن، بالإضافة إلى 34 مليونا أخرى لولاية نيويورك.

وقال روهيت كوبرا، أحد مفوضي لجنة التجارة الاتحادية، إن الغرامة لم تكن كافية.

"يجب تغيير النظام"

وتضمنت التسوية بين غوغل واللجنة إيجاد نظام جديد يتيح تصنيف المحتوى الذي يستهدف الأطفال بشكل واضح.

وقالت سوزان ووجسيكي، المديرة التنفيذية لموقع يوتيوب، في مدونتها إن الموقع سوف يستخدم الذكاء الصناعي للتعرف على المحتوى الذي يستهدف الصغار.

وشددت اللجنة على أنه يجب تبليغ الجهات التي تنتج محتوى للأطفال بهذه التفاصيل.

وأضافت ووجسيكي أن يوتيوب درس بعمق ما يتعين عليه فعله للتعامل مع المواد المخصصة للأطفال.

"أدوات سرية"

وتأتي هذه الغرامة في وقت يتهم فيه غوغل بتزويده المعلنين ببيانات للمستخدمين حصل عليها عن طريق أدوات سرية على الشبكة العنكبوتية.

وورد في تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز أن جوني رايان المدير التنفيذي لمحرك البحث "بريف" قدم ما يقول إنه أدلة بشأن ذلك لسلطات الرقابة الايرلندية.

وقال متحدث باسم غوغل "لا نقدم إعلانات تتوجه لأشخاص محددين دون الحصول على إذنهم".