أكدت عدة مصادر متطابقة ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف لدى أجهزة الأمن رفض التجاوب مع المحققين باعتبار انه لا يحق استجوابه ولا محاكمته طبقا لدستور الجمهورية الا عبر المحكمة السامية ومن خلال محققين تكلفهم المحكمة السامية وحينما يحترم النظام القائم الآن مسطرة الإجراءات الدستورية فإن ال