قالت وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية امام الجمعية الوطنية لبلادها، ان حكومة بلادها أعربت لنظيرتها الموريتانية عن أسفها لما أسمته "المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها من اعتقلتهم السلطات الموريتانية وأعادتهم قسرا إلى أوطانهم"،فى تدخل سافر فى الشؤون الداخلية الموريتانية والتى تعود السنغاليون منذ مطلع ستينيات القرن الماضي على استباحتها وبشكل سفر وعدوانى.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية ياسين افال انها ستؤدى زيارة يوم غد الاثنين لموريتانيا، وانها ستلتقي خلالها المسؤولين الموريتانيين، وذلك بهدف نقاش التطورات الأخيرة في ملف المهاجرين غير النظاميين، وترحيل موريتانيا العديد منهم إلى السنغال ومالي.

وحسب "موقع الاخبار"،ينتظر أن تعقد الوزيرة لقاء مع ممثلين عن الجالية السنغالية في موريتانيا للحصول على معلومات منهم حول التطورات، ولنقاشها تفاصيلها معهم.

وأضافت الوزيرة وهى تخطب أمام برلمان بلادها أن موريتانيا "التزمت بإبلاغ الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس 2025، بطرق الحصول على تصريح الإقامة وبطاقة الإقامة للمواطنين السنغاليين"، مشيرة إلى أنه "تم الشروع في مناقشات بين البلدين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين، وإيجاد حلول دائمة لهذه المسألة".

وقالت الوزيرة السنغالية ان موريتانيا "تواجه حاليا ضغط الهجرة غير النظامية، التي تفاقمت بسبب الأزمات في المنطقة"، منوهة "بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الموريتاني اجرى يوم السبت قبل الماضي اتصالات هاتفية مع نظرائه في كل من السنغال، ومالي، وغامبيا، وساحل العاج بشأن موضوع المهاجرين غير النظاميين.

كما استقبل ولد مرزوك قبل اتصاله بوزراء خارجية تلك الدول بسفرائها فى نواكشوط.