نائب من الحزب الحاكم في السنغال يقول بأنه سيقترح على البرلمان في بلاده إنشاء لجنة برلمانية وإيفادها إلى موريتانيا لتقييم وضع:

 

– المواطنين السنغاليين؛

 

– مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا؛

 

– المواطنين الأفارقة بشكل عام.

 

لا يكتفي هذا النائب الأحمق (واسمحوا لي باستخدام هذه الكلمة في الشهر الكريم) بتقييم أوضاع مواطني بلده، بل يتحدث عن مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولا يكتفي أيضا بهذه المجموعة فقط، بل يتحدث بالإضافة إليها عن كل الأفارقة في موريتانيا. يتحدث وكأنه من جهة وصيٌّ على كل الأفارقة، وكأن موريتانيا من جهة أخرى ليست دولة ذات سيادة، ويمكن بالتالي لأي برلماني أحمق كهذا أن يدخلها متى شاء ليجري تحقيقا كيفما شاء!!!!

 

يقول هذا البرلماني الأحمق بأنه توصل من خلال الأخبار القادمة من موريتانيا إلى حصول انتهاكات حقوقية وحملات كراهية في موريتانيا ضد الأجانب من السنغال ومالي وساحل العاج وبقية الدول الإفريقية.

 

بخصوص حصوله على أخبار عن انتهاكات حقوقية في موريتانيا، فهو قد لا يكون “كاذبا” في هذه، فهذا وللأسف الشديد ما يقول به بعض “السياسيين” و”الحقوقيين” و”الإعلاميين” الموريتانيين ممن ابتُليَّ بهم هذا البلد، يتهمون بلدهم بانتهاك حقوق الأجانب دون وقائع أو دليل، فيسمع ذلك بعض الأجانب الذين لديهم عداء معنا، فيعتمدون قولهم ويعتبرونه حجة ضد بلادنا على جصول انتهاكات ضد الأجانب فيها، وهي من أقوى الحجج حتى وإن كانت كاذبة، وذلك لكونها تدخل في خانة و “شهد شاهد من أهلها”. هذه الحجة يمكن أن يستخدمونها أيضا للتحريض على جالياتنا المسالمة في بلدانهم.

 

إننا في هذه البلاد لا نتدخل في شؤون السنغال، والسنغاليون يتدخلون في شؤوننا، ولا علم لي بوجود سنغاليين يدافعون عن موريتانيا ويطلقون حملات إعلامية لتشويه سمعة بلدهم، ولكني في المقابل أعرف الكثير من “الموريتانيين” ممن يتهجم على بلده، ويقف مع السنغال ومع غير السنغال، على حساب مصالح بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

يبقى أن أقول لهذا البرلماني الأحمق …لن يجرى اي تحقيق في هذه البلاد من طرف نواب سنغاليين (نقطة نهاية).

 

محمد الامين الفاضل