انهت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط امس الأربعاء استنطاق المتهمين في ملف "ملف العشرية"، الذي يُحاكم فيه العديد من الشخصيات أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ويُنتظر ان تبدأ مرافعات دفاع المتهمين، وممثلي الطرف المدني الاثنين القادم.

وأعلن رئيس الغرفة القاضي القاسم محمد فال أن المحكمة داولت حول الطلبات التي قدّمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وقررت رفضها.

وذكر رئيس المحكمة من بين الطلبات التي قررت المحكمة رفضها، مطالبهم بالتحقيق في قضية الصناديق التي قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني سلمها له، وفيهما ما مجموعه 5 ملايين يورو، و5.5 مليون دولار.

وأضاف القاضي ان من بين المطالب التى رفضت استدعاء بعض الشهود ومن بينهم الرئيس غزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، والوزير السابق ومفوض منظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح، ومدير تشريفات الدولة الحسن ولد أحمد.

كما رفضت المحكمة توفير شاشات عرض داخل المحكمة لعرض ما قالوا إنها أدلة مصورة سيقدمونها للمحكمة.

وكانت المحكمة المختصة بجرائم الغساد برأت الرئيس السابق من جميع التهم الموجهة له وحكمت عليه بالسجن بخمس سنوات بتهمة غسيل الاموال، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وأدانت المحكمة في المرحلة الابتدائية المدير الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

وكانت قد أدانت رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة،هذا إضافة إلى صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال ولد امصبوع، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما أدانت رجل الأعمال ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما حكمت على المقاول يعقوب ولد العتيق الإدانة بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

كما حكمت ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

وبرأت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حينها خمسة متهمين، هم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.