الحالة المدنية والمراقبة الترابية:

١- بينما انتم لاهون الآن في أمور ثانوية تَلِدُ مائةُ أسرة أجنبية (على الأقل) كل يوم مائةَ مواطن موريتاني جديد رغما عنكم جميعا،

٢- ليس المأخَذ في ان يولد اطفال يحملون الجنسية الموريتانية بناء على الشروط التي حددها القانون، لكن الإشكال هو ان هذه الشروط لم يتوفر منها سوى ميلاده، فالعائلة أجنبية وقد تم تجنيسها بعد ان دفعت مبلغا من المال ل "الحالة المدنية" على الأرجح،

٣- ماذا يحدث الآن؟ الذي يحدث هو أن عشرات الآلاف من السنغاليين والماليين والايفواريين والنيجيريين والصحراويين والمغاربة والسودانيين وربما الباكستانيين والهنود قد حصلوا على الجنسية الموريتانية طيلة السنين الماضية دون مجهود سوى مبلغ مالي،

٤- لقد تم توقيف العشرات من مسؤولي الحالة المدنية، مِن هؤلاء رؤساء مراكز وموظفون كبار ومتوسطون وصغار، ومعهم مسؤولن في القضاء ذاته، وهذا يعني ان المنظومة فاسدة بأكملها،

٥- إن توقيف شبكة من ثلاثة اشخاص فقط يعني ان الخطر كبير جدا، فماذا يحدث اذا كانت اعداد الموقوفين بالعشرات؟

٦- الملف ليس بسيطا ولا ضيقا (بالرغم من تراجع الاهتمام الاعلامي به كما هي عادة الموريتانيين دائما: ينشغلون بملف ليوم او اثنين ثم يتخلون عنه رغم خطورته لينصرفوا الى غيره مباشرة)،

٧- إن مكمن الخطورة في الملف لا يتعلق فقط بتعديل الخارطة المجتمعية في البلاد بما يهدد السلم الاجتماعي، بل وأيضا تهديد الأمن القومي للوطن،

٨- ماذا لو كان ولاء المجنّسين الجدد لدولهم الأصلية؟ وليس متوقعا ان يكون ولاءهم لموريتانيا التي لم تحصل حتى على ولاء الكثير من مواطنيها انفسهم،

٩- ماذا لو أن أجهزة الأمن في المنطقة قد ضخت عددا كبيرا من الاشخاص والعائلات داخل موريتانيا فحصلوا على جنسيتنا واصبح منهم الموظف والمسؤول والعسكري وضابط الامن ومدير الميناء واداري "سنيم" بل ومدير وكالة الوثائق المؤمنة ذاتها؟

١٠- ماذا لو تم تسجيل ثلاثمائة ألف من السنغال ومائة ألف من المغرب ومائتي ألف من مالي وخمسين الفا من السودان وعشرة آلاف من ساحل العاج... الخ على اللائحة الانتخابية الموريتانية؟

١١- اذا استمرت الامور وفق هذا النسق فهل هناك ما يضمن ان رئيس البرلمان القادم ورئيس الجمهورية القادم وثلث نواب الجمعية الوطنية ونصف رؤساء المجالس الجهوية وربع عمد البلديات سيكونون جميعا من سكان البلاد وابنائها الذين لم يشتروا جنسيتها؟

----------------ذ

والآن، حاميها حراميها:

١٢- إدارة الأمن ذاتها أوقفت نحو عشرين منتسبا ينتمون لإدارة المراقبة الترابية (DST)بعد ان تورطوا في عمليات ادخال اجانب الى البلاد بطريقة غير شرعية،

١٣- اذا كانت ال DST المسؤولة عن حماية البلاد من الهجرة غير الشرعية قد تم اختراقها من طرف المهربين الى هذا المستوى فماذا عن بقية الادارات والهيئات والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والقضائية والخدمية الأخرى؟

١٤- إن شعوري - كمواطن بسيط - حين أعلم ان في ال DST من يخون الأمانة ويُهَرب الأجانب الى الداخل هو ذاتُ شعورك حين تعلم ان أعز أصدقائك قد قام باغتصااب ابنتك،

---------------ذ

١٥- الضرورة الوطنية الآن تقتضي حزّ رؤوس كل المتورطين في هذه الجرائم، وذلك لجعلهم عبرة حقيقية يَعتبر بها باقي زملائهم في الحالة المدنية والأمن والقضاء،

١٦- اذا لم يتم ذلك فلا تتفاجأ حين يكون مرشحو الرئاسة في المأمورية القادمة كلهم من السنغال او مالي او المغرب او ساحل العاج او حتى - لمَ لا - من دويلة بني النضير اذا ارادت هي ذلك.

 

تباخيات

سيد أحمد ولد التباخ