طالب القاضي المُعار لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد فاضل ولد الإمام، الرئيس محمد ولد الغزواني، بالتدخل لإنصافه وصرف "مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من عام وعشرة أشهر".

 

وأشار ولد الإمام في تصريح للأخبار، إلى أن هدفه "إنفاذ القانون الذي ينص على منح القضاة المعارين علاوات مقابل الوظيفة التي أعيروا إليها".

 

وأوضح أن "رد سلطة البيانات الشفوي بعد التظلم، هو بتأكيدهم أنه ينطبق عليه النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية، وهو ما يتنافى مع النصوص القاضية بأن القاضي يخضع فقط للنظام الأساسي للقضاء".

 

ولفت ولد الإمام إلى أن "الوظيفة القضائية تختلف عن الإدارية باعتبار الإدارية تخضع للسلطة الهرمية، بينما القاضي لا يخضع إلا للقانون ولضميره" مشيرا إلى أن القانون الحاكم للقضاء أساسي بينما قانون الوظيفة العمومية قانون عادي.

 

وقال إنه تقدم بتظلمه لعدة جهات من بينها المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ومكتب الوزير الأول المختار ولد اجاي "حيث أثبتوا أحقيته بعد إجراء التدقيق والتحري، إضافة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة معنية دون أن يجد حلولا لحد اللحظة".