الدرك يوقف خمسة عشر شخصًا، بينهم موظفون في وكالة سجل السكان، بتهمة تزوير وثائق الهوية

 

أوقفت السلطات الموريتانية، ممثلة في جهاز الدرك، شبكة مؤلفة من 15 شخصًا، من بينهم ستة موظفين في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين.

 

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشبكة تضم رؤساء خمسة مراكز تابعة للوكالة في الداخل، بالإضافة إلى موظف في الإدارة المركزية.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها المحامي أحمد سالم ولد امبيريك، يوم 22 يناير الماضي، باسم المواطن المختار محمد الأمين سيدي، وذلك بعد تلقي الأخير إشعارًا عبر تطبيق “هويتي” يُفيد بأنه متزوج، رغم أنه لم يسبق له الزواج.

 

وعند مراجعته لمصالح الوكالة، تفاجأ بوجود حكم قضائي وجميع الوثائق التي تثبت زواجه من سيدة لا يعرفها. وعلى إثر ذلك، فتح الدرك تحقيقًا كشف عن ضلوع شبكة تعمل في مجال تسهيل إجراءات التأشيرات، حيث قامت بتزوير وثيقة زواج لربط اسم المواطن، المقيم حاليًا في إسبانيا، بشخص آخر.

 

ومن المتوقع أن يتم إحالة أفراد الشبكة إلى وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.