تفاصيل المرسوم الحكومي المنظم للمنح الدراسية والمعايير المرتبطة بها

ثلاثاء, 11/02/2025 - 14:02

أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوماً وزارياً جديداً يهدف إلى تنظيم توزيع المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي، مع التركيز على تكافؤ الفرص بين التميز الأكاديمي والدعم الاجتماعي.

 

تفاصيل المرسوم وأهدافه

يحمل المرسوم رقم 009-2025، وصدر بتاريخ 4 فبراير 2025، ليضع إطارًا واضحًا وعادلاً لتوزيع المنح الدراسية داخل موريتانيا وخارجها. ووفقًا لما جاء في نص المرسوم، فإن الهدف الأساسي منه هو تحقيق العدالة في توزيع المنح، بما يضمن استفادة الطلاب الأكفاء والمستحقين منها بناءً على معايير دقيقة.

معايير منح المنح الدراسية

تُحدد المادة الثامنة من المرسوم آليات تطبيق معياري التميز الأكاديمي والدعم الاجتماعي، حيث سيتم ذلك من خلال قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين دعم الطلاب المتفوقين ومساعدة الفئات الأقل حظًا.

 

أما المادة التاسعة، فقد أكدت أن الأولوية في المنح الدراسية الخارجية ستُمنح لـ:

 

الطلاب الحاصلين على المراتب الأولى في مرحلة الليسانس من مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

الفائزين في المسابقات الدولية التي تُنظم داخل البلاد.

الطلاب الموريتانيين المشاركين في برامج التبادل الطلابي وفق الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشريكة.

إعادة التوجيه الأكاديمي وفرص الطلاب المتميزين

من البنود اللافتة في هذا المرسوم، إمكانية إعادة توجيه الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا إلى تخصصات مختلفة عن التي اختاروها سابقًا، شرط أن يكونوا قد حققوا المعدل العام المطلوب. كما منح المرسوم المؤسسات التعليمية الحق في قبول طلاب متميزين من السنة الأولى أو الثانية في تخصصات مشابهة، وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للمؤسسة.

 

أولوية الدراسات العليا وفق احتياجات البلاد

مع توسّع القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي في موريتانيا، والذي سيتيح مستقبلاً استيعاب جميع الناجحين في امتحان البكالوريا، أكد المرسوم أن الأولوية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعليم العالي ستُمنح لطلاب مراحل الدراسات العليا (السلك الثاني والثالث)، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلاد من التخصصات المهمة.

 

خاتمة

يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التعليم العالي في موريتانيا، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع المنح الدراسية، مع تشجيع التميز الأكاديمي وضمان تكافؤ الفرص للطلاب المستحقين. كما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التوازن بين دعم المتفوقين أكاديميًا ومراعاة الظروف الاجتماعية للطلاب، بما يضمن مستقبلًا تعليميًا أكثر عدالة وفعالية.

  

         

بحث