حذرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية من مخاطر تزايد الأجانب غير النظاميين في البلاد، مؤكدة أن هذه الظاهرة تنطوي على تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة.

 

وفي بيان تحذيري أصدرته اليوم، أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء التنامي الملحوظ لتواجد الأجانب بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن الارتفاع في معدلات الجرائم المرتكبة من قبل بعض هؤلاء الأجانب بات مصدر تهديد مباشر لأمن المواطنين واستقرار الدولة.

 

واستشهد البيان بـحادثة الاعتداء التي تعرض لها المدير الإداري والمالي لوزارة العدل في نواكشوط، معتبرًا أنها دليل صارخ على تفاقم هذه الظاهرة، والتي سبق أن حذرت منها المنظمة مرارًا.

 

ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، من بينها:

 

تشديد الرقابة الأمنية على العمالة الأجنبية غير النظامية، مع تنفيذ حملات تفتيش دورية.

 

إلزام الشركات الوطنية بعدم تشغيل الأجانب غير الموثقين قانونيًا، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

 

تعزيز آليات منح الإقامات والتأشيرات بحيث تقتصر على الحالات التي تستوفي شروط سوق العمل وفق القوانين الموريتانية.

 

التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وأكدت المنظمة أن حماية أمن المواطنين واستقرار البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند تشغيل الأجانب غير النظاميين، تجنبًا للمخاطر المترتبة على ذلك.