قال مُنسق هيئة دفاع الطرف المدني "الدولة" في الملف المعروف بملف العشرية، ونقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي، إنّ اعتماد المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "ليس ممكنا"، لأن "الرئيس ليس فوق القانون ويجب أن يُحاكم".

 

ونقلت وكالة الأخبار المستقلة عن ولد أبتي قوله إن استخدام الطعون من قبل هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، "محاولة لكسب الوقت أو لأغراض أخرى"، مشددا على أنه كان من المناسب إثارة هذه الدفوع أمام المحكمة الأولى، مضيفا أن وجود طعن بعدم الدستورية في كل محكمة يعد "مخالفة" للأعراف والعادات القضائية المعروفة.

 

وشدد ولد أبتي على أنه كان من المناسب من الناحية الإجرائية والقضائية أن تكون لجميع الدفوع طابعا استثنائيا، وخاصة الدفوع الدستورية.