قال مُنسق هيئة دفاع الطرف المدني "الدولة" في الملف المعروف بملف العشرية، ونقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي، إنّ اعتماد المجلس الدستوري للطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "ليس ممكنا"، لأن "الرئيس ليس فوق القانون ويجب أن يُحاكم".