تواجه الحكومة السنغالية العى يرأسها سنكو اكبر مشكلة،تواحها حكومة سنغالية منذ تأسيس البلاد اثر استقلالها عن المستعمر الفرنسي سنة 1960.

وقال المتحدث باسم الحكومة السنغالية مصطفى نديك ساري، إن الوزير الأول عثمان سونكو "سيقدم إعلان السياسة العامة للحكومة طبقا للتقليد الجمهوري الذي يؤطره الدستور".

وحذر المسؤول الحكومي خلال حديث له في برنامج حواري نواب المعارضة، قائلا إن عليهم "أن يأخذوا بعين الاعتبار نتائج انتخابات 24 مارس 2024 الرئاسية، حتى لا يتبرأ منهم الشعب".

ورد رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف "متحدون بالأمل" ذات الأغلبية البرلمانية عبدول امبو، على تصريح المتحدث باسم الحكومة، مؤكدا أن "لا شيء يوجب تهديد النواب".

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية الداعمة للرئيس السابق ماكي صال، والتي أصبحت معارضة للرئيس الحالي بصيرو ديوماي افاي، أن "ملتمس الرقابة جزء من مجموعة أدوات التحكم في عمل الحكومة، المتاحة للجمعية الوطنية".

وأوضح عبدول امبو أن تنفيذ ملتمس الرقابة "يقع حصرا ضمن اختصاص النواب فيما يتعلق بالتقييم الذي سيجرونه لمضمون إعلان السياسة العامة للوزير الأول، كما حصل في الاقتراح المقدم من قبل المجموعة البرلمانية حرروا الشعب، عقب إعلان السياسة العامة للوزير الأول أمادو با".

وذكَّر القيادي البرلماني بأن النواب "تم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر"، داعيا "الحكومة إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يقتضي بأن تهتم كل مؤسسة في الجمهورية بشؤونها الخاصة".