تصاعدت الأزمة بين موريتانيا ومالي بعد إعلان المئات من المواطنين الموريتانيين منعهم من دخول الأراضي المالية ردًّا على قرار من نواكشوط بفرض قيود على دخول الماليين، وسط تحذيرات من قطيعة وشيكة بين البلدين.

 

جاء هذا التطور بعد أيام من توغل عناصر من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية المتحالفة مع الجيش المالي في الأراضي الموريتانية خلال ملاحقته لنشطاء ماليين، وبعد أشهر من عمليات قتل تعرَّض لها موريتانيون في مالي؛ ما أثار مخاوف من توتر بين البلدين اللذين يشتركان في حدود تبلغ نحو ألفي كيلومتر.

 

وقال المحلل السياسي الموريتاني، سلطان ألبان، لـ"إرم نيوز" إن المواطنين في بلاده "دفعوا فاتورة" التوترات التي تشهدها الحدود بين البلدين نتيجة العنف في مالي بين الجماعات المتطرفة والحركات الأزوادية الانفصالية والجيش المالي.

ويقرأ ألبان الأزمة المتفاقمة بين البلدين في عدة عوامل أساسية أهمها عمليات القتل التي تعرض لها موريتانيون في مالي، أما الثاني فيتعلق بالوضع الأمني حيث شهدت قبل أسبوعين غابة واغادوغو اشتباكات عنيفة بين الحركات الأزوادية وجبهة ماسينا الفولاتية، بعد سعي الحركات الأزوادية للوصول إلى قواعد عسكرية تضم قوات من فاغنر.

 

ولفت إلى أن "نواكشوط أدانت بشدة التجاوزات المالية بحق الجغرافيا الموريتانية، وحمَّل السلطات المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.. وهنا ستصبح تحركات مالي وفاغنر على الحدود تتسم بكثير من الحذر وتنسيق مسبق مع الطرف الموريتاني".

 

أما المحلل السياسي المالي قاسم كايتا فقال إن "الموقف يتفاقم بين موريتانيا ومالي لعدة اعتبارات، أهمها توغل عناصر فاغنر ومن هنا يجب التشديد على أن من حق موريتانيا الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها، ثم هناك نقطة أخرى هي تكرار مقتل موريتانيين في مالي وهو أمر أيضًا يجب وقفه وإيجاد حل له".

 

وأوضح كايتا لـ "إرم نيوز" أن "القطيعة بين البلدين ستصبح واقعًا إذا ما استمر هذا الوضع، لذلك يجب على السلطات في البلدين إيجاد تسوية ما واتفاق على هذه النقاط بشكل يمنع استمرار توتر العلاقات".