أفادت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن ما قامت به الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الاثنين "ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذا لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر".