قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني فى تعليقه على رفض الرئيس السابق للجنة الطبية المعينة ”إن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي”.

وأضاف ولد بوحبيني، إن إجبار المعتقل على القبول بهؤلاء الأطباء “قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية”.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أنه “يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن”.

وأضاف ولد بوحبينى : “الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل”.

واحتمى ولد بوحبيني بالقانون الدولى قائلا إنه “يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة، ويجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية وذلك وفق ما يسمى بقواعد مانديلا للامم المتحدة”.

وجاءت تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار السجال الدائر حاليا بشأن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال فريق طبي تم تشكيله من طرف المحكمة للنظر في وضعه الصحي.

 

المصدر : الرباط