أفادت صحيفة "تقدمي" نقلا عن مصادر خاصة بوجود خلاف حاد بين وزير النفط، محمد ولد خالد، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، سيدي ولد سالم، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن عقود اتفاق تتعلق بفواتير كهربائية متراكمة على بعض الشخصيات البارزة.

ووفقًا للمصادر، تعود هذه الفواتير إلى شخصيات نافذة تدعي وجود اتفاقيات خاصة مع شركة "صوملك" تتيح لها تقسيط مستحقاتها المتأخرة. 

 

وقد أثار هذا الموضوع جدلًا بين الطرفين، حيث أعرب وزير النفط عن موقف مغاير لطريقة إدارة هذا الملف.

 

وأضافت المصادر أن الخلاف تطور إلى توتر في العلاقة بين الطرفين، حيث وجه ولد سالم عبارات "متشنجة" للوزير محمد ولد خالد، مما أدى إلى تأزيم الموقف بينهما.

 

الاستطلاع