قدم الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، بعد ظهر يوم أمس الاثنين بقصر العدالة في نواكشوط، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته، أمام رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.