قال الأستاذ محمدن ولد إشدو، منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الدفاع يتوقع صدور حكم بعدم الاختصاص بقوة المادة 93 من الدستور، خاصة أن المحكمة ضمت الدفع بها إلى الأصل.