قال الأستاذ محمدن ولد إشدو، منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الدفاع يتوقع صدور حكم بعدم الاختصاص بقوة المادة 93 من الدستور، خاصة أن المحكمة ضمت الدفع بها إلى الأصل.

 

وتابع فى بيان صادر عنه قبل بداية الدوام الجديد (4/12/2023) " وفي حالة تجاوزها للدفع بالمادة 93 بناء على أسباب غير عادية، وولوجها إلى الأصل، فيتعين عليها أن تحكم بالبراءة لثلاثة أسباب ذكرنا فوق هي: فساد جميع الإجراءات، والغش والتدليس والتزوير في إقحام الرئيس محمد ولد عبد العزيز المستهدف الأول في الاتهام، وانعدام البينة على وجود أي فعل مجرم وارتكابه من طرف أي متهم في الملف!".

 

 

وختم المنسق بيانه بالقول " سيكون أي حكم خارج عن هذين الاحتمالين حكما منبت العلاقة مع الدستور والقانون، وما في الملف، وما دار في الجلسات، وما يتوقعه الجمهور وكافة المراقبين النزيهين."