ماتم تسريبه عن وثيقة UFP و RFD  مع النظام الحالي ، إن صح ،فإننا قد نكون أمام انتكاسة جديدة وعودة إلى الوراء ، لأن الوثيقة المسربة تتحدث عن زيادة فترة المأمورية الرئاسية من خمسة سنوات إلى سبع سنوات ، مقابل إعادة الإنتخابات التشريعية والجهوية و البلدية ، مباشرة بعد انتهاء الرئاسيات القادم