ماتم تسريبه عن وثيقة UFP و RFD  مع النظام الحالي ، إن صح ،فإننا قد نكون أمام انتكاسة جديدة وعودة إلى الوراء ، لأن الوثيقة المسربة تتحدث عن زيادة فترة المأمورية الرئاسية من خمسة سنوات إلى سبع سنوات ، مقابل إعادة الإنتخابات التشريعية والجهوية و البلدية ، مباشرة بعد انتهاء الرئاسيات القادمة ودخول هذه الأحزاب في ائتلاف حكومي مع السلطة. 
وإلى حد الساعة رفض رؤساء أحزاب المعارضة نقاش الوثيقة مع رئيس حزب الإنصاف ، متمسكين بضرورة نقاشها مع الرئيس نفسه .
وسنواصل البحث عن الموضوع إلى أن نقف على حقيقة هذه الوثيقة.

 

من صفحة المدون/ سيدي محمد اكماش بتصرف