أدانت فرق أحزاب المعارضة في البرلمان الإجراءات التي بدأت لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، منتقدة «تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي».