أدانت فرق أحزاب المعارضة في البرلمان الإجراءات التي بدأت لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، منتقدة «تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي».

وشدد بيان صادر عن فرق المعارضة على «عدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم، مهما كان الموقف من هذه الآراء».

وقال البيان إن الجهاز التنفيذي يسعى لمخالفة الدستور والقانون، محذرا من سلوك «مسار خطير سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد».

ودعا البيان النواب إلى «العمل على عودة المكتسبات التي سلبها النظام الداخلي الحالي»، لافتا إلى أنه «عرقل أداء النواب وفرغ العمل البرلماني من محتواه».

وجدد موقعو البيان «إدانة هذه الإساءة بأقصى درجات الإدانة»، مطالبين السلطات «بمعاقبة مرتكبها، وبحماية المقدسات بصرامة وحزم».

وبدأت الجمعية الوطنية إجراءات تشكيل لجنة لدراسة طلب من وزير العدل يتعلق برفع الحصانة عن النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وذلك بعد صدور قرار من مكتب البرلمان أمس الاثنين بمنعه من حضور أربع جلسات متتالية.

وكان النائب قد تلا نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليه قبل أسابيع في ورقة امتحان، تحت قبة البرلمان السبت الماضي، مع استبدال اسم النبي بالرئيس واسم الصحابي باسم الوزير.

وفي وقت سابق قال النائب إن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، وأنه يكشف أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام.

وأشار النائب إلى أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته، بينما تعود الورقة المسيئة للثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن.

الاخبار