.gif)
سلّمت هيئة دفاع الرئيس السابق طعن موكلها في دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد اليوم للمجلس الدستوري.
وعبر منسق الهيئة الاستاذ محمد ولد اشدو عن أملهم في أن يكون المجلس "عند حسن الظن به، ويُنقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور".
وقالت الهيئة في بيان لها متابعة وحبس موكلها، ومنعه من جميع الحقوق بأنه "غابت فيه العدالة"، ومن دون "أساس قانوني أو أخلاقي"، مردفة أن هذا هو ما دفعها لتقديم هذا الطعن أمام المجلس الدستوري.
وأضافت هيئة دفاع الرئيس السابق بأن متابعته وحبسه يشكل "انقلابا سياسيا مدنيا قام به المفسدون في الداخل والخارج على الرجل الذي انحاز للشعب، وحارب الفساد، وأنهى نهب المجرمين للدولة، وأعلى الشرعية الدستورية، والمؤسسات والقانون".
وتحدثت هيئة الدفاع عن مشاركة "خلايا نائمة، وسفارات وكتائب حزبية وبرلمانية وحكومية ومحامين وقضاة وشرطة"، فيما وصفته بالانقلاب السياسي المدني.
وذكرت هيئة الدفاع بأن المجلس الدستوري هو حارس الدولة، وحامي المؤسسات والنظام الجمهوري، وهو أعلى من وزارات الداخلية والعدل، وحتى الرئاسة، منوهة بتجربة المجلس الدستوري في السنغال حيث ألغى أعمال الحكومة والبرلمان المخالفة للدستور.
وأشارت هيئة دفاع ملف العشرية إلى أن المجلس لم يخذلهم في المرات السابقة، عندما طعنوا في المادة: 49 من نفس القانون، وكذا في قانون الرموز، حيث أبقى رمزا واحدا.
وناشدت الهيئة الرئيس محمد ولد الغزواني بصفته حامي الدستور، ومجسد الدولة والحكم، وضامن الاستقلال، أن يتحرك لحماية الدستور، وتثبيت القواعد، وحماية نفسه، بدل التغاضي عما وصفته بتمزيق الدستور، وهدم مؤسسات الدولة.
كما ناشدت رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا أن يتحمل المسؤولية، ويقود هيئته في إحقاق الحق، ولا يخضع لغير القانون في أسمى صوره، وهو الدستور، ولضميره، واصفة هذه اللحظة بأنها "لحظة تاريخية، فإما أن نكون أو لا نكون".
.jpg)
