سلّمت هيئة دفاع الرئيس السابق طعن موكلها في دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد اليوم للمجلس الدستوري.
وعبر منسق الهيئة الاستاذ محمد ولد اشدو عن أملهم في أن يكون المجلس "عند حسن الظن به، ويُنقذ الجمهورية من الانقلابات المدنية والعسكرية على الدستور".