تضع التحولات الجيوسياسية الاقتصادية العالمية دولا مغمورة على مسرح الاهتمام الإقليمي والقاري والدولي، بفضل مواقعها الجغرافية وثرواتها الباطنية، أو موقعها الجغرافي عند ممرات إستراتيجية، في زمن حروب التجارة العالمية، والتنافس على المعادن النادرة.

 

وتمثل موريتانيا التي يسكنها نحو 4,5 ملايين نسمة، بناتج محلي إجمالي يزيد قليلا على 11 مليار دولار، داخل مساحة تتعدى مليون كيلومتر مربع، إحدى هذه الدول المعنية باستقطاب القوى الإقليمية والدولية المتنافسة، مما يجعلها محط تجاذب مصالح الجيران الأقربين والشركاء الخارجيين.

 

مخزون مهم من النفط والغاز

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق موريتانيا نموا اقتصاديا مرتفعا يفوق مثيله في مجموع دول شمال أفريقيا، يقترب من 5 في المئة هذه السنة، بفضل عائدات تجارة التعدين، خصوصا الذهب والحديد والنحاس والفضة، وكذلك مداخيل جديدة متوقعة من البدء باستغلال "حقل بئر الله" النفطي، الذي يقدر احتياطه بـ80 تريليون قدم مكعب، وحوض "كراند تورتو أميم" من الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال على المحيط الأطلسي، المقدر مخزونه بـ15 تريليون قدم مكعب. وتسمح هذه الثروات بزيادة الدخل القومي بشكل تصاعدي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. وتتوقع وكالة "بلومبيرغ" زيادة العائدات الجديدة من الطاقة والمعادن نحو 2,6 مليار دولار، بما يسمح بمعالجة مشاكل الفقر، وتسريع التنمية المحلية المستدامة.

 

تحسن الإيرادات بفضل المعادن

وكان النمو الاقتصادي في موريتانيا بلغ 6,5 في المئة عام 2023 ثم انخفض إلى 4,6 عام 2024 بسبب التأخر في استغلال موارد الطاقة، والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، أو ما يوصف بالصدمة المناخية. لكن موريتانيا تبدو مستفيدة من احتدام التنافس الدولي على بعض المعادن، التي تشكل 40 في المئة من صادراتها الخارجية. ووضع البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلا عام 2026، بنمو يتراوح من 7,5 إلى 7,8 في المئة بفضل تحسن الإيرادات من الصادرات.

 

المجلة