أعلن وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، أن تصدير أول شحنة للغاز من موقع مشروع “السلحفاة آحميم الكبير” نحو السوق الدولية سيكون نهاية هذا الشهر، معتبرا أنها مرحلة فارقة في تطوير هذا المشروع وتشكل تتويجا لمسار من العمل الدؤوب تكلل والحمد لله بالنجاح، وهو ما يعني فتح آفاق جديدة وواعدة في مجال صناعة الغاز.

وأوضح معالي الوزير، في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز، يوم الثلاثاء، ضمن البرنامج الاقتصادي المباشر، أن الوجهة الرئيسية للغاز المنتج ستكون الأسواق الأوروبية والآسيوية، لكن ثنائية الطلب والسعر هي التي ستحدد الوجهة النهائية للمنتج.

وبين معالي وزير الطاقة والنفط، أن حقل الغاز “السلحفاة آحميم الكبير” GTA يوجد على بعد حوالي 120 كلم من الساحل على عمق 5000 م، وهو ما يعرف بـ UDOوتقدر احتياطاته بحوالي 20 ترليون قدم مكعب من الغاز، مشيرا إلى أن موريتانيا والسنغال وقعتا في فبراير 2018 على اتفاق تعاون ثنائي من أجل استغلال الحقل وتم اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار دجمبر 2018.

وأضاف أنه وفقا للمخطط التنموي للحقل فإن التطوير سيتم على 3 مراحل، حيث تمكن المرحلة الأولى من إنتاج 2.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال، فيما تتم زيادة الإنتاج في المرحلتين الثانية والثالثة ليصل عتبة 10 مليون طن سنويا من الغاز المسال.

وبالنسبة للمكونات الفنية للمرحلة الأولى من المشروع، حددها معالي الوزير في:

– آبار الإنتاج، حيث يتم استخراج الغاز من المكمن على بعد 120 كلم،

– المعدات تحت المائية ومنظومة الأنابيب لنقل الغاز حيث يتم تجميع وتسيير السوائل إلى المنصات،

– منصة المعالجة الأولية، حيث يتم فصل البترول السائل عن الغاز وتصديره FPSO على بعد 30 كلم،

– المنصة العائمة لتسييل الغاز والرصيف ومنشآت التصدير FLNG على بعد 10 كلم

وأضاف “نحن الآن نقوم بدراسة مخطط تنموي للمرحلة الثانية حيث نامل في الشروع في الدراسات الفنية المفصلة بعد اختيار المخطط الأنسب.. هدفنا هو تسريع الإنتاج من المراحل القادمة في أفق 2030 وتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز”.

وأكد معالي وزير الطاقة والنفط، أن موريتانيا تطمح إلى تطوير مواردها المعتبرة من الطاقة، بما في ذلك الغاز ومصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين الذي يشكل إنتاجه تحوّلًا جذريًا في مستقبل الطاقة.

وأضاف أن الطاقة المتجددة تمثل فرصة غير مسبوقة لموريتانيا، التي تتمتع بمزايا فريدة جعلتها تحتل مكانة هامة في هذا المجال، مبينا أن هذه المزايا تشمل وفرة الشمس والرياح، والمساحات الشاسعة والمياه، بالإضافة إلى قربها من الأسواق الكبرى للطاقة كأوروبا، فمثلا تزيد سرعة هبوب الرياح على 10 أمتار/ثانية، ومعدل تركيز الأشعة الشمسية يصل إلى 2200 كيلو وات ساعة / م2 / سنة.

وأشار إلى أن موريتانيا غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك خامات الحديد، حيث تبلغ الاحتياطات أكثر من 10 مليارات طن، لافتا إلى أنه من أجل استغلال هذه الفرص المميزة، واستشرافا للمستقبل، تم إطلاق رؤية وخارطة طريق للطاقة ساهمت بشكل واضح في تحسين جاذبية الاستثمار في بلدنا، كما تم تعزيز هذ المسار بترسانة مكتملة من القوانين كمدونة الكهرباء ومدونة الاستثمار، وتم تحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار مدونة للهيدروجين الأخضر هي الأولى من نوعها في افريقيا، وتعزيز الترسانة بقانون للمحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية والطاقة.

وتابع قائلا: “نحن نخطط لأن تصبح موريتانيا قطبا إقليميًا مندمجا للطاقة ووضعنا خطة لاستخدام الغاز لإنتاج طاقة وفيرة gas to power مما سيسهم في تطوير الصناعات التحويلية محليا خاصة صناعة مكورات الحديد والصلب”.

وأضاف أنه بالنظر إلى حاجياتنا الوطنية من الطاقة نسعى لجذب استثمارات ضخمة لتشييد البنى التحتية الجديدة كالطرق والموانئ وخطوط الجهد العالي.

وحول مشروع “بندا للغاز”، ودوره في تعزيز إنتاج الكهرباء والأمل المنظور، قال معالي الوزير “بالنسبة لمشروع باندا الذي يعتبر حقلا غازيا يقدر مخزونه بحوالي 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز فقد قمنا بالتوقيع مع تجمع شركات العام الماضي بغية استغلاله أساسا من أجل إنتاج الكهرباء gas to power عن طريق تزويد المحطة الحالية بالغاز وكذلك بناء محطة جديدة تصل قدرتها 300 ميغاوات”. ووفقا للعقد الموقع ينتظر اتخاذ القرار النهائي للاستثمار FID مع نهاية العام الحالي ليتم إنتاج الكهرباء في بحر سنة 2028″.

وبخصوص حقل “بيرالله” قال معالي وزير الطاقة والنفط، إن “حقل “بيرالله” يعتبر حقلا غازيا من الطراز العالمي من حيث حجم الغاز الموجود ونوعيته، وهو يقع في الحوض الساحلي على بعد حوالي 60 كم، شمال حقل السلحفاة آحميمGTA، وتقدر احتياطاته بحوالي 80 ترليون قدم مكعب من الغاز”.

وأضاف: نحن الآن في نقاش واتصالات مع شركات عالمية كبيرة تتمتع بالقدرات الفنية والمالية من أجل التفاهم على مخطط تنموي للحقل والتفاوض على عقد جديد.

وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي هو صناعة ناشئة، أكد معالي الوزير، أن موريتانيا تولي اهتماما خاصا لهذا المجال نظرًا لما تمتلكه من مصادر غنية من الطاقات المتجددة التي تتيح لها إنتاج الهيدروجين الأخضر، بتكلفة تنافسية، فضلاً عن موقعها الجغرافي ومساحاتها الواسعة، مشيرا إلى أن بلادنا بادرت منذ الوهلة الأولى بوضع خطة طموحة للدخول في هذا القطاع الجديد.

وقال إن موريتانيا تحظى باهتمام متزايد من قبل الشركات الدولية، ليس فقط بهدف تصدير الهيدروجين ومشتقاته، بل أيضًا للإسهام في إنتاج الصلب الأخضر الذي يشكل أولوية بالنسبة للعديد من الدول.

ومن أجل تعزيز قطاع الهيدروجين أكد السيد محمد ولد خالد، أن الحكومة الموريتانية وقعت العديد من مذكرات التفاهم والعقود مع شركات كبرى، فضلا عن وضع مدونة للهيدروجين الأخضر.

وأضاف أنه على الميدان، يواصل مطورو المشاريع تنفيذ الدراسات الفنية لمشروعات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر في بلادنا وتتفاوض الأطراف من أجل وضع الإطار التعاقدي الذي سيحكم تطوير المشاريع.

وقال إنه بالرغم من تباطؤ نمو السوق الدولية وكذلك الحاجة إلى تطوير التشريعات الدولية المحفزة لهذا الشكل الجديد من الصناعات، تعمل الحكومة على مراقبة تطور هذا القطاع الاستراتيجي بالاعتماد على التعاون الدولي مع شركائنا.

وبخصوص الاستثمار الأجنبي، والضمانات التي تقدمها موريتانيا لحمايته، أكد معالي وزير الطاقة والنفط أن موريتانيا قدمت فرصا عديدة للاستثمار في مجالات المعادن، الحديد، الذهب، والمعادن الاستراتيجية، كما يشكل الحوض الساحلي منطقة غنية بالمحروقات وغير مستكشفة بما فيه الكفاية، مما يشكل فرصا استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى كالزراعة والصناعات التحويلية والسياحة والصيد.

وبين، أن قانون الاستثمار الموريتاني يقدم حوافز ضريبية كبيرة ويضمن حماية الاستثمار الأجنبي والوطني، مبرزا أن هناك العديد من الإعفاءات والتسهيلات تتعلق بشكل رئيسي بالنقاط التالية: الأمن والاستقرار الاستثماري؛ ضمانات توافر العملة وحرية نقل الأموال؛ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف وحرية ممارسة الأعمال.

وتابع: لقد سهلت موريتانيا إطلاق الأعمال التجارية من خلال إلغاء الحد الأدنى من رأس المال، ولا توجد قيود على نشاط الشركات الأجنبية اطلاقا.

وقال إن موريتانيا تشكل نافذة على أفريقيا وأوروبا مما يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بفضل نظرتنا الإيجابية ورؤيتنا الجديدة وتحسين مناخ الأعمال، نرسل رسالة مفادها أن موريتانيا بلد الأعمال والاستثمار وبناء المشاريع الكبرى.

و م أ