ألغت الحكومة الموريتانية عقدًا مع إحدى وحدات مجموعة بولي الصينية المملوكة للدولة لبيع قوارب الدوريات استجابةً للضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير في Africa Intelligence.

تم فرض عقوبات على الشركة التابعة، بولي تكنولوجيز، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لدعمها المزعوم للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا. ونتيجة لهذه العقوبات، تدخلت واشنطن لعرقلة دفع 40 مليون يورو من الحكومة الموريتانية إلى الشركة الصينية، مما سبب إحباطًا للمسؤولين في نواكشوط والشركة الصينية.

وقد حاولت السلطات الموريتانية، بحسب التقارير، بشكل غير ناجح التخلص من تجميد العقوبات الأمريكية.